أ - مقيدات متصلة:

وهي ما كانت غير مستقلة بنفسها، بل تابعة للمطلق في تمام الفائدة مثل: التقييد بالشرط والصفة ونحوهما.

ب - ومقيدات منفصلة:

وهي ما كانت مستقلة بنفسها عن اللفظ بتمام الفائدة، وهذا القسم يتنوع إلى نوعين:

1 -مستقل مقارن للمطلق في نزوله إن كان قرآنًا أو في وروده إن كان سنة.

2 -ومستقل متأخر عن اللفظ المطلق كما سيأتي.

وتقسيم المقيدات إلى متصلة ومنفصلة إنما هو على رأي الجمهور ومنهم الشافعية 1، وخالف في ذلك الحنفية حيث قصروا المقيدات على ما كان منفصلًا مقارنًا دون المتصل والمستقل المتأخر؛ فلا يسمى كل منهما مقيدًا عند الحنفية.

أما المتصل: فقد منعوا 2 التقييد به لأمرين:

الأول: ما سبق أن شرط المقيد عندهم أن يكون مستقلًا بتمام

1 إرشاد الفحول ص: 145، والمعتمد ص: 256.

2 الأحكام للآمدي 2/286، ونهاية السول 2/93، وجمع الجوامع 1/226، وإرشاد الفحول ص: 145.