? ثم نتكلم بعد ذلك عن أقسام العقد حيث ينقسم العقد إلى ثلاثة أقسام:

? القسم الأول:هو العقد باعتبار وصفه ، وينقسم العقد باعتبار وصفه إلى قسمين:

أولهما: العقد الصحيح ، وينقسم إلى قسمين:

الأول: أ- العقد النافذ . ب- العقد الموقوف .

الثاني: أ- العقد اللازم . ب- العقد غير اللازم .

ثانيهما: العقد غير الصحيح ، وهذا القسم ينقسم عند الأحناف إلى:

أ- باطل . ب- فاسد .

? القسم الثاني: هو العقد باعتبار اتصال حكمه بصيغة ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولهما: العقد المنجز .

الثاني: العقد المضاف إلى المستقبل .

الثالث: العقد المعلق .

? القسم الثالث: هو العقد باعتبار نوع آثاره ، ويندرج تحته مجموعة من العقود ، وتحت كل منها مجموعة من عقود وتصرفات . ومن الأمثلة على ذلك .

1-عقود التمليكات: كعقد البيع والإجارة والمضاربة .

2-عقود الإسقاطات: كعقد الطلاق .

3-عقود التفويض والإطلاق: كعقد الوكالة والإيصاء .

4-عقود التقييدات: كعزل الوكيل وناظر الوقف والقاضي .

5-عقود التوثيقات أو التأمينات: كعقد الكفالة والرهن .

6-عقود الشركات: كعقد المضاربة والمزارعة والمساقات .

7-عقود الحفظ: كعقد الوديعة .

? ثم نتكلم بعد ذلك عن الخيارات ، والمقصود بالخيار: أن يكون للمتعاقد الحق في إمضاء العقد أو فسخه .

والخيارات الواردة في الكتاب المقرر أربعة وهي:

1-خيار الشرط . 2- خيار التعيين . 3- خيار الرؤية . 4- خيار العيب .

? ثم نختم المنهج بمدى سلطان الإرادة في إنشاء العقود والشروط ، وهو يتعلق ببعض العقود التي لم ينص عليها الشارع فهل تعتبر هذه العقود وما يشترط فيها من شروط داخلة في باب التحريم أو الإباحة أو بين ذلك ثلاثة آراء للفقهاء فيها .

وبهذا نكون قد سردنا أهم العناوين في منهجنا مع شيء موجز من الشرح لتتم الفائدة .

أسئلة عامة على مادة النظريات الفقهية