ولقائل أن يقول: أمّاَ ما ذكره في التسهيل والتوضيح، فلم يذكر في موضع الكلام على ذلك1. إنما ذكر في شرح الجملة الموصول بها كما صرح به هو2 والشيء قد يذكر في غير محله لا على وجه التحرير اعتمادًا على ما يحرّر في موضعه، وأما الترديد3 فلنا أن نختار منه الرجوع إلى الاصطلاح.

قوله: (لا مشاحة فيه) قلنا: مُسَلَّم، لكن إنما4 ينهض في تصحيح القسمة لا في كون الأحسن تثليثها5 أو عدمه، وهو محل النزاع.

وأما قوله: إن تكثير6 القسمة أفيد فممنوع، بل ربما يكون الأفيد تركه لما يلزم من الانتشار.

ولنا أن نختار منه الرجوع إلى المعنى.

قوله: إن للطلب خارجا، قلنا: ممنوع، إذ المراد بالخارج أن يكون للكلام حال التكلم نسبة في الخارج موافقة أو مخالفة، ولا خارج للطلب

1 وهو باب الكلام وأقسامه.

2 أي البرماوي في شرح الزوائد، ق 6/ ب وفي النسخة (ج) : (هو به) .

3 كذا في (أ) و (ب) ، وفي (ج) : المزيد.

4 في (أ) : ولكن قلنا إنما.

5 في (ج) : ثنائيتها.

6 في النسخ تثليث. والمثبت هو المصحح في حاشية (ج) لأنه الموافق لما سبق.