لأن المرجع في التقسيم إن كان للاصطلاح فلا مُشَاحَّة فيه1، مع أن تكثير الأقسام أفيد إذ لا يحتاج بعد ذكر المطلوب باسمه إلى قَرينة.

وإن كان للمعنى2 فمن ثَلَّثَ القسمة قال3: إن التمييز حصل بين الإنشاء والطلب بأن الإنشاء لا خارج له4، ولا اقتضاء فيه، والطلب فيه اقتضاء وهو واضح، وله خارج، لأن النسبة الواقعة بين جزأيه لا بدَّ لها إن وجدتْ من زمن تقع فيه وهو المستقبل، إذ هي مطلوبة والمطلوب لا يحصل إلا في المستقبل.

وإذا ثبت أن له خارجا ثبتت مغايرته للإنشاء.

ثم قال: وما استَدَل به5 من أن6 الطلب معناه الاستدعاء، وهو حاصل في الحال، ضعيف لا يعول عليه. انتهى7.

1 أي لا نزاع في الاصطلاح.

2 في (ج) : وإن طال المعنى وأشار إلى ذلك في حاشية (أ) .

3 في (أ) : وقال، والمثبت من (ب) و (ج) .

4 لأن معناه مقارن للفظه في الزمن.

5 المستدل بذلك هو ابن رشد كما ذكره البرماوي في شرح الزوائد، لكن الشارح لم يذكره اختصارا. ينظر شرح الصدور للبرماوي [الورقة 8/ ب] .

6 في (أ) : لأن والمثبت من (ب) و (ج) .

7 أي كلام البرماوي وقد تصرف الشارح في هذا النص كثيرا جدّا، واختصره اختصارا شديدا.

ينظر هذا النص كاملا في شرح الصدور لشرح زوائد الشذور للبرماوي من الورقة [4/ب] إلى الورقة [12/ب] .