على أنه ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط1. وأن المصنف رجع عن تثليث2 القسمة، وضَرَبَ3 على قوله: و (طلب) وقال4: إنه إنما ذكر5 ذلك على وجه التسامح. وأن الحق والتحقيق كون القسمة ثنائية، وأن الطلب داخل في الإنشاء. لأن الكلام إما أن يكون لنسبته خارج يمكن مطابقته أوْ لا، الأول الخبر، الثاني الإنشاء.

ثم ذكر شارحُ 5/ب الزوائد لنفسه6 أن تثليث القسمة، كما في الشذور هو7 ظاهر ما في التسهيل8 والتوضيح9، وأنه الذي يظهر رجحانه.

1 ينظر في ذلك دلائل الإعجاز ص 202، 206 والارتشاف 1/ 411.

2 في (ج) : وأن المصنف على تثنيته القسمة.

3 أي وضع خطًا على قوله: (طلب) إشارة إلى إلغائه.

4 أي ابن هشام في شرح الشذور ص 32.

5 كذا في (ج) وفي (أ) : (إنما كان ذكر) وفي (ب) : كان ذكر.

6 أي من عند نفسه بمعنى أنه لم ينسبه لأحد.

7 ساقطة من (أ) و (ج) وأثبتها من (ب) .

8 ينظر تسهيل الفوائد ص 33 قال فيه في بيان جملة الصلة:"غير طلبية ولا إنشائية".

9 ينظر أوضح المسالك 1/117.