ثم قال1:"واحترزت بقولي: وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما من نحو غلاماي2 ومُسلِميّ فإن الياء تثبت3 فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المثنى رفعا، وليس شيء من الألف ولا من الحرف المدغم قابلا للحركة4."

وقولي5: (ولا منقوصا) لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم، فيكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا.

وقولي: (ولا مقصورا) لأن المقصور تثبت ألفه قبل الياء، والألف لا تقبل الحركة فهو كالمثنى رفعا"انتهى."

فظاهر كلامه الأول6 استثناء هذه المذكورات من وجوب تقدير الحركات الثلاث في المضاف إلى الياء، وقد علمت صحة ذلك وتعليله7 بالنسبة لما عدا المنقوص حالة النصب.

وظاهر كلامه الثاني8 أنها مستثناة من وجوب كسر آخرها لمناسبة

1 شرح الشذور ص 64.

2 كذا في (ب) و (ج) وكذلك في شرح ابن هشام وفي (أ) : (غلاميّ) .

3 ساقطة من (أ) ، وأثبتها من (ب) و (ج) .

4 في الشرح: للتحريك.

5 القائل هو ابن هشام في شرح الشذور ص 64.

6 وهو قوله في الشرح ص 63:"مما تقدر فيه الحركات الثلاث ما أضيف إلى ياء المتكلم وليس مثنى."الخ.

7 في (أ) وتعليلها، والمثبت من (ب) و (ج) .

8 وهو قوله:"واحترزت بقولي: وليس مثنى ولا جمع مذكر سالمًا."الخ.