ومن تبعه أنها مقدَّرة، كما تقدَّر مع (موسى) وعن غيره كابن السراج1 ومن تبعه أنها ليست مقدرة 2.

قالوا: لأنّا إنما قدرنا في (موسى) لأن الإعراب في الاسم أصل، فتجب المحافظة عليه وفي الفعل فرع، فلا حاجة لتقديره إذا لم 12/أيوجد.

وانْبَنى على هذا النظر فيهما حالة الجزم.

ثم قال3: فعلى قول سيبويه لما دخل الجازم حذفت الضمة المقدّرة، واكتفي بها. ثم لمّا صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما بحذف حرف العلة.

فحرف العلة محذوف عند الجازم لا به4.

وعلى قول غيره5: الجازم حذف حرف العلة نفسه.

وصاحب هذا المذهب يقول: الجازم كالمُسَهِّل إن وجد فضلة

1 هو أبو بكر محمد بن السّري البغدادي النحوي، المعروف بابن السراج، صحب المبرد وأخذ عنه، ومن تلاميذه الزجاجي والسيرافي والفارسي، من أشهر آثاره الأصول في النحو والموجز والاشتقاق. توفي سنة 316 هـ.

تنظر ترجمته في طبقات النحويين ص 112 وإنباه الرواه 3/145 ومعجم الأدباء 18/197 وإشارة التعيين ص 313 وبغية الوعاة 1/ 109.

2 ينظر الأصول لابن السراج 2/164.

3 أي ابن هشام في شرح اللمحة البدرية 1/234.

4 أي لا بالجازم.

5 وهو ابن السراج ومن تبعه، وفي (أ) و (ب) : (وقال غيره) . والمثبت من (ج) وفي شرح اللمحة 1/234: (وعلى قول ابن السراج.) .