وقوله: (ويجب تنكيره) إلى آخره ذكر فيه ثلاثة أحكام1 تتعلق بخبر (لا) 2.

الحكم الأول: أنه يجب تنكيره كما يجب تنكير اسمها لما قدَّمنا من أنها لا تعمل إلا في النكرات مطلقا.

الحكم الثاني: أنه يجب تأخيره عن الاسم، لضعفها في العمل فضعفت3 عن تقدم أخبارها.

وإنما قلنا: إنها ضعيفة في العمل لأنها حرف مشترك، أي يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، والقاعدة أن الحروف التي ليست مختصة لا تعمل. لكنها عملت على غير القياس الرفعَ تارة4 والنصبَ أخرى5، كما تقدم.

فلا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها، ولو كان خبرها ظرفا أو مجرورا.

الحكم الثالث: أنه يكثر حذفه6 إن عُلم، لأنه حَذْفٌ لدليل.

بخلاف7 ما إذا جُهل، فإنه يجب ذكره عند جميع العرب8، لأنه

1 كلمة (أحكام) ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب) و (ج) .

2 تنظر أحكام (لا) التي لنفي الجنس في التصريح 1/236، 246، والهمع 1/144.

3 في (ب) : (تضعفت) ، وفي (ج) : (ضعفت) .

4 إذا كانت بمعنى (ليس) .

5 إذا كانت نافية للجنس نصًّا.

6 أي خبر (لا) النافية للجنس.

7 سقطت كلمة (بخلاف) من (أ) وفي (ج) : (بخلافه) والمثبت من (ب) .

8 ينظر شرح الكافية الشافية 1/357 وشرح الكافية للرضي 1/112.