حذف لغير دليل.

وسواء في ذلك الظرف وغيره على الصحيح1، خلافا لمن فصّل2.

ومثال الحذف قوله تعالى: {قَالُوا لا ضَيْرَ} 3.

وما ذكر من جواز ذكره إن عُلِم هو مذهب الحجازيين4.

ومذهب التميميين والطائيين5 وجوب حذفه حينئذ6، استغناء عن ذكره بالعلم به7. وهذا معنى قوله: (وتميم لا تذكره) .

ص: العاشر المضارع إذا تجرد عن ناصب وجازم.

ش: العاشر من المرفوعات الفعل المضارع المجرد من الناصب

1 في (أ) : (في الصحيح) . وهذا قول الشلوبين والأندلسي وابن مالك.

2 أي فصّل ففرق بين الظرف وغيره فأجاز ذكر الخبر إذا كان ظرفا ومنع ذكره إن كان غير ظرف. والذي فصّل هذا التفصيل هو الجزولي في المقدمة الجزولية ص 220 حيث قال:"ولا يلفظ بخبرها بنو تميم إلا أن يكون ظرفا".وقد رد عليه العلماء ينظر شرح الكافية الشافية 1/357 والأشباه والنظائر للسيوطي 2/235.

3 من الآية 50 من سورة الشعراء، وخبر (لا) محذوف تقديره (لا ضير علينا) .

4 يقصد لغة الحجازيين ينظر الكتاب- 2/276- هارون وشرح المفصل لابن يعيش 1/105 وشرح الكافية الشافية 1/535.

5 في (ب) و (ج) : (ومذهب التميميين والظاهر) . وينظر شرح المفصل لابن يعيش 1/105 وشرح الكافية الشافية 1/357 وشرح الألفية لابن الناظم ص 194 والبحر المحيط 5/227.

6 أي إذا علم.

7 في (ب) و (ج) : (للعلم به) .