فعل الفاعل، والمفعول معه وقع الفعل معه1، والظرف وقع فيه.

ولا يعترض على هذا الحد بنحو (ما2 ضربت زيدا) .

لأن الفعل إن أريد به لفظه الذي هو (ضَرَب) فهو مندفع عن المفعول3 وإن أريد به4 لفظ5 الفاعل والمفعول، فلا شك في اندفاعه أيضا6.

تنبيهان:

الأول: قوله (المفعول به) الضمير فيه يعود على الألف واللام، أي الذي 32/أيفعل به فعل ويوقع عليه7. وكذا الكلام في بقية المفاعيل.

الثاني: العامل في المفعول به الفعل أو شبهه على الأشهر8، وإليه

1 قوله: (وقع الفعل معه) ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج) .

2 ساقطة من (ج) ، وقد ذكر هذا الاعتراض الرضي في شرح الكافية 1/127.

3 كذا في (ب) و (ج) والذي في (أ) : (فهو قد وقع على المفعول) وهو غير مناسب للمقام لأن المراد نفي إيقاع الحدث على المفعول.

4 كلمة (به) ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب) و (ج) .

5 كذا في النسخ، ولعل الصواب (فِعْل) أي عمل الفاعل.

6 هذا بيان لوجه الاعتراض، وليست إجابة عنه. وقد أجاب الرضي في شرح الكافية 1/127 عن هذا الاعتراض بأن المراد أنه قد وقع عليه عدم الفعل، وبذلك يبطل الاعتراض.

7 وقال العدوي في الحاشية على شرح الشذور 2/31:"والوجه أنه لا مرجع له، لأن الكلمة كلها صارت علما على الكلمة المخصوصة"ويقصد بالكلمة المفعول به.

8 وهذا مذهب البصريين، ينظر الكتاب 2/148 هارون والتصريح 1/309 والهمع 1/165.