فإنه وإن صدق عليهما أنه فُعِل لأجلهما [فهما] 1 علتان له، لكن ليسا في الاصطلاح مفعولا لهما، فأخرجهما2 بقيد المشاركة في الزمان والفاعل3.

تنبيهان:

الأول: فهم من اقتصاره على ما ذكره من القيود أنه لا يشترط كونه قلبيا كالرغبة ونحوها، وهو مذهب الفارسي4.

وخالف 34/أفي ذلك ابن الخباز5، فشرط كونه قلبيا6، واعتمده

1 في (ب) و (ج) : (فضدهما) وهذا ضد المراد فما أثبته هو المناسب.

2 من قوله (أنه فعل) إلى آخره ساقط من (أ) ، وأثبته من (ب) و (ج) .

3 قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 2/671:"فإن فقد اتحاد الفاعل أو الزمان مع قصد التعليل، فلابد من اللام أو ما يقوم مقامها".

4 ينظر الإيضاح العضدي للفارسي ص 218.

والفارسي هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، كان إمام وقته في علم النحو، طاف كثيرا من البلدان، وصحب عضد الدولة وألف له كتبا، وكان قد أخذ العلم عن ابن مجاهد والزجاج وابن السراج وغيرهم، ومن أشهر تلاميذه ابن جني والجوهري وابن عباد، ترك مصنفات كثيرة منها التذكرة والإيضاح والتكملة والحجة في القراءات وكثير من المسائل، توفي ببغداد سنة 377 هـ.

تنظر ترجمته في نزهة الألباء ص 232 وإنباه الرواة 1/308 ومعجم الأدباء 7/232 وبغية الوعاة 1/496.

5 تقدمت ترجمته في ص 220.

6 نص على ذلك في كتابه الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية 1/281.