إليه وحسن أن يقال: (حسن الوجه) لأن من حسن وجهه صح1 إسناد الحسن إلى جملته، / فيقال: (زيد حسن) فيكون في (حسن) ضمير عائد على (زيد) هو فاعل، ويصح لك حينئذ أن تذكر بعده2 (الوجه) أو (وجهه) منصوبا3.

ولا يصح أن يكون تمييزا4 لتعريفه، فيكون منصوبا على أنه مشبه بالمفعول به، لأن عامله وهو الصفة وإن كان قاصرا5، شُبّه باسم فاعل الفعل المتعدي.

ووجه الشبه بينهما الوصفية وقبول التثنية والجمع والتأنيث وطلب كل منهما بعد استيفاء فاعله ما بعده6.

ص: السابع الحال، وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله7 أو مضمون الجملة قبله، نحو {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ} 8 لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ

1 في (أ) و (ب) : (حسن) والمثبت من (ج) .

2 في (أ) : (هذا) بدل (بعده) والمثبت من (ب) و (ج) .

3 نقل الشيخ زكريا الأنصاري هذا النص بتمامه عن الجوجري ولم ينسبه إليه، ينظر شرح الشذور للأنصاري [الورقة 31/أ] .

4 لأن التمييز لا يكون معرفة عند البصريين. وفي (أ) : (تمييز) بالرفع وهو خطأ.

5 أي غير متعد، لأنه مشتق من فعل لازم.

6 ينظر في ذلك شرح الكافية للرضي2/205 وشرح الشذور لابن هشام ص 244.

7 في (أ) : فاعله وفي (ب) : (علته) وهو تحريف والمثبت من (ج) وشذور الذهب ص 16.

8 من الآية 21 من سورة القصص.