هذا1 هو مذهب الجمهور2.

وأجاز يونس3 والبغداديون4 أن تكون معرفة5. وقاسوا على نحو (ادْخلوا الأوّلَ فالأوّلَ) .

وحينئذ فحكم المصنف بتخلف التنكير أراد به تخلفه في اللفظ، ليوافق مذهب الجمهور، ولو حُمل على التخلف لفظا ومعنى لصح ووافق المذهب الآخر.

ومنها أن تكون منتقلة، أي غير لازمة للمتصف بها، كما في جاء زيدٌ راكبًا، وضربْتُ اللِّصّ مكتوفًا.

وهذا الوصف6 غالب، لا لازم، لورودها بدونه فيما إذا كانت مؤكدة لمضمون7 الجملة، ك (زيد أبوك عطوفا) 8.

1 أي لزوم كون الحال نكرة.

2 ينظر الكتاب 1/372، 373 والارتشاف 2/337 والتصريح 1/373.

3 هو يونس بن حبيب الضبي، وقد سبقت ترجمته. وينظر قوله هذا في كتاب سيبويه 1/377- هارون، وتوضيح المقاصد 2/137 والهمع 1/239.

4 ينظر قولهم في التصريح 1/374 والهمع 1/239.

5 في (ج) : (نكرة) وهو سبق قلم، لأنه لا خلاف في أنها تكون نكرة، وإنما اختلفوا في كونها معرفة، فمنع ذلك الجمهور وأجازه يونس والبغداديون.

6 أي الوصف بكونها منتقلة.

7 في (أ) و (ب) : (مضمون) والمثبت من (ج) .

8 قوله: (عطوفا) حال مؤكدة لمضمون الجملة، وهي حال لازمة لأن العطف وصف ملازم للأب.