ويترجح على الإبدال1 في التام الغير الموجب2 إذا كان منقطعا وصح التفريغ عند تميم نحو (ما فيها أحد غيرَ حمار) . ويتعين3 عند الحجازيين.

ويترجح الإبدال على النصب في الكلام التام غير الموجب، إذا كان الاستثناء متصلا نحو (ما قاموا غيرُ زيد) بالضم و (ما رأيتهم غيرَ زيد) بالنصب و (ما مررت بهم غيرِ زيد) بالجر4.

وأما (سوى) فالمستثنى بها كالمستثنى ب (غير) في وجوب خفضه أبدا.

وأما هي نفسها فقال سيبويه5 والجمهور6: هي منصوبة على

1 أي ويترجح النصب على الإبدال.

2 كذا في النسخ، ولا يصح إدخال (أل) على (غير) لتوغلها في الإبهام وقد أجازه بعضهم. قال الحريري في درة الغواص ص 55:"والمحققون من النحويين يمنعون من إدخال الألف واللام عليه". وذكر في تاج العروس 3/ 460 أن فيه خلافا حيث منعه قوم، وأجازه آخرون، بناء على أن (أل) فيه ليست للتعريف.

3 أي النصب. ينظر أوضح المسالك 2/70 وهمع الهوامع 1/231.

4 وبجب النصب عند أكثر النحاة في نحو (ما فيها غيرَ زيدٍ أحدٌ) إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه.

5 الكتاب 2/350- هارون. وهذا مذهب الخليل أيضا، قال سيبويه:"وأما (أتاني القوم سواك) فزعم الخليل رحمه الله أن هذا كقولك: أتاني القوم مكانك، وما أتاني أحد مكانك، إلا أنَّ في (سواك) معنى الاستثناء".

6 ينظر المقتضب 4/349 والارتشاف 2/326 والتصريح 1/362.