ومنها أنه يجوز تقديمه1 على هذه الأفعال2 إلا خبر (دام) فلا يجوز تقديمه على (ما) المقترنة بها3 بالاتفاق4.

وأما توسطه بينهما5 ففيه خلاف6، والصحيح المنع7.

وإلا خبر (ليس) فلا يجوز عند جمهور البصريين8.

1 أي تقديم خبر هذه الأفعال عليها، نحو قائما كان زيد، وهذا قول البصريين وهو الراجح. ينظر التصريح1/ 188.

2 في (أ) : (هذه الأخبار) وهو سهو، صوابه من (ب) و (ج) .

3 في (ج) : (على(ما) المصدرية) .

4 حكى أبو البركات بن الأنباري الإجماع على ذلك، فقال في أسرار العربية ص 140:"وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر (مادام) عليها، وذلك لأن (ما) فيها مع الفعل بمنزلة المصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه". وحكاه أيضا ابن مالك في شرح العمد ص 206.

5 أي توسط الخبر بين (ما) و (دام) نحو (ما قائما دام زيد) .

6 نص على منعه ابن هشام الخضراوي وابن الناظم، وقال أبو حيان في الارتشاف

2/87:"والقياس يقتضي الجواز.. إلا إن ثبت أن (دام) لايتصرف فيتجه المنع"وينظر شرح الألفية لابن الناظم ص 134 والتصريح 1/188.

7 لأنه ليس من أساليب العرب ولم يؤثر عنهم.

8 أي لا يجوز تقديم خبر (ليس) عليها، وهو قول الكوفيين وكثير من البصريين منهم المبرد وابن السراج والجرجاني، واختاره ابن مالك، وذلك قياسا على (عسى) بجامع عدم التصرف فيهما. تنظر الأصول 1/89 والمقتصد 1/408 والإنصاف 1/160 وشرح عمدة الحافظ ص 208 والهمع 1/ 117