واستدل لهذا الحكم1 بقوله تعالى: {وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ} 2 لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل3.

ومنها أن معموله4 يجوز أن يلي هذه الأفعال5 إن كان ظرفا أو مجرورا باتفاق فإن لم يكن أحدهما امتنع عند جمهور البصريين6، وجاز عند الكوفيين7.

1 في (أ) : (واستدل هذا الحديث) وهو خطأ والمثبت من (ج) .

وجواز تقديم خبر (ليس) عليها هو مذهب قدماء البصريين والفراء والسيرافي والفارسي وابن برهان والزمخشري وابن عصفور.

ينظر الإيضاح للفارسي ص 138 وشرح اللمع لابن برهان 1/58 وشرح المفصل 7/114 وشرح الجمل لابن عصفور1/388 والارتشاف 2/87.

2 من الآية 177 من سورة الأعراف. وهذه الآية شاهد للحكم الثاني، وهو جواز تقديم خبر (كان) عليها. وشاهد تقديم خبر (ليس) عليها هو قوله تعالى: {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} فإن (يوم) في الآية ظرف معمول لمصروف الواقع خبرا لليس وقد تقدم عليها، وتقدم المعمول يشعر غالبا بتقدم العامل. وأجيب بأن المعمول هنا ظرف فيتوسع فيه.

ينظر شرح الكافية للرضي 2/297.

3 من قوله: (واستدل) إلى هنا ساقط من (ب) .

4 أي معمول خبر هذه الأفعال، نحو كان عندك زيد معتكفا.

5 كلمة (الأفعال) ، ساقطة من (ج) ، والمراد بالأفعال (كان) وأخواتها.

6 لما في ذلك من الفصل بينها وبين اسمها بأجنبي. ينظر التصريح 1/189.

7 ينظر قول الكوفيين ودليلهم في شرح الكافية الشافية لابن مالك 1/403.