يروى بنصب (الحَمَام) على الإعمال وبرفعه على الإلغاء.

وأما 45/ب الحالة الثانية فهي تخفيف ذوات النون منها.

وذوات النون كما علمت أربعة 1، وحكمها مختلف بعد تخفيفها. فمنها (لكنّ) وحكمها إذا خفّفت أن تهمل وجوبا.

نحو قوله تعالى: {وَلَكِن اللهُ قَتَلَهُمْ} 2 في قراءة 3.

هذا مذهب الجمهور4، وأجاز الأخفش ويونس5 إعمالها حينئذ6.

ومنها (إنّ) المكسورة، ويجوز بعد تخفيفها إعمالها وإهمالها، لكن

1 وهي (إنّ) و (أنَّ) و (لكنَّ) و (كأنَّ) .

2 من الآية 17 من سورة الأنفال.

3 وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، قرؤوا بتخفيف (لكن) ورفع لفظ الجلالة. ينظر السبعة لابن مجاهد ص 168 والنشر 2/219 وإتحاف فضلاء البشر ص 236.

4 ينظر الكتاب 3/116 وشرح المفصل 8/80 وشرح الكافية للرضى 2/360 والارتشاف 2/ 151. وقوله: (هذا مذهب الجمهور) ساقط من (ب) .

5 ينظر قول الأخفش ويونس في شرح المفصل 8/80 وهمع الهوامع 1/143.

6 قياسا على (أن) إذا خففت، وهو قياس مع الفارق. ينظر التصريح 1/235.