(إنْ لمّا تقم أقم) 1. وتقول: (إنْ لم تقم أقم) 2 و (إن لا تقم أقم) 3.

تنبيهات:

الأول في قوله: (وجازم لفعلين) تصريح بأن أدوات الشرط هي الجازمة لهما. وهو كذلك، لكن في الشرط بالاتفاق، ولا عبرة بمن شذ4.

وفي الجزاء على الأصح المنسوب لسيبويه5، وهو مذهب محققي البصريين6. ومقابله ثلاثة أقوال:

أحدها للأخفش7 أنه مجزوم بفعل الشرط.

والثاني بالأداة والفعل معا. ونسب إلى سيبويه أيضا والخليل8.

1 في (ب) : (إن لما يقم أقم) وفي (ج) : (إن لما يقم زيد أقم) .

2 في (ب) : (إن لم يقم) فقط.

3 و (لا) هنا نافية، كقوله تعالى: {إِنْ لا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ} .

4 هذه إشارة إلى ما روي عن المازني أنه جعل فعلى الشرط والجزاء مبنيين. مذهبه في مجالس العلماء للزجاجي ص 68، وشرح الكتاب للسيرافي 1/89.

5 هذا القول عزاه السيرافي لسيبويه، لكن جاء في الكتاب: (واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال، وينجزم الجواب بما قبله) . الكتاب 3/62 وشرح الكتاب للسيرافي 1/89.

6 وإليه ذهب الجمهور. ينظر ارتشاف الضرب 2/557 وتوضيح المقاصد4/244 وهمع الهوامع 2/ 61.

7 مذهبه في مجالس العلماء للزجاجي ص 68، واختار ابن مالك هذا المذهب.

8 قال سيبويه 3/63: (وزعم الخليل أنك إذا قلت: إن تأتني آتك، ف(آتك) انجزمت بإن تأتني) .