فيكون على حذف الفاء، وجوّز عكس ذلك1.

وقيل: إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإلا فعلى التقديم والتأخير2.

إذا علمت ذلك فلا يظهر تعليل امتناع هذه الصورة3 إلا على القول الثالث في الأولى4، وهو أنه لما لم يظهر لأداة الشرط5 تأثير في الماضي ضعف عن العمل في الجواب. [61/ب] فليتأمل ذلك.

التنبيه الثالث: تصريحه بترجيح جعل الجواب للشرط مع تأخره عند تقدم ذي خبر هو مذهب ابن عصفور6 وجماعة7. وهو مقتضى كلام ابن مالك في الخلاصة8. ونص في التسهيل9

1 قال في الكتاب 3/71: (ولو أريد به حذف الفاء لجاز) وينظر أيضا 3/68.

2 ذكر هذا القول أبو حيان في الارتشاف 2/555 ولم يعين قائله.

3 وهي فيما إذا كان الشرط مجزوما والجواب مرفوعا، نحو (إن تقم أقوم) .

4 أي في الصورة الأولى التي تقدمت ص 621.

5 في (أ) و (ج) : (لفعل الشرط) وهو خطأ صوابه من (ب) .

6 ينظر شرح الجمل لأبن عصفور 529/1. 530.

7 ينظر ارتشاف الضرب 2/490.

8 وهي المعروفة بالألفية، سميت بالخلاصة لأنه استخلصها من الكافية الشافية، قال:

وإن تواليا وقبل ذوخبر ... فالشرط رجح مطلقا بلا ضرر

أي إن توالى الشرط والقسم وسبقهما ذو خبر فرجح كون الجواب للشرط مطلقا.

9 قال في التسهيل ص 153: (وإذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي استغني بجواب الأداة مطلقا، إن سبق ذوخبر) . وقال في ص 239: (ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر) .