المفعولين1، وإما بسبب توسطه بينهما2.

فقوله: (القلبية) احترز به عن أفعال التصيير، فلا تلغى، كما علمت.

وقوله: (المتصرفة) احترز به عن ما كان من أفعال القلوب غير متصرف، ك (هَبْ) و (تعلّمْ) فإنهما ملازمان لصيغة الأمر، كما تقدم، فلا يدخل فيهما الإلغاء3.

مثال المؤخر4 عنهما زيد قائم أظن5 ويجوز الإعمال، فتقول: زيدا6 قائما أظن7.

ومثال المتوسط زيد أظن قائم8. ويجوز الإعمال، فتقول: زيدا

1 في (ب) : (عن المعمولين) وينظر تفصيل ذلك في شرح المفصل لابن يعيش 7/86 وارتشاف الضرب 3/63.

2 قال سيبويه 1/191- هارون: (فإن ألغيت قلت: عبد الله أظن ذاهب وهذا أخال أخوك، وفيها أرى أبوك، وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى وكل عربي جيد) .

3 في (أ) : (إلغاء) والمثبت من (ب) و (ج) .

4 في (ب) : (مثال ذلك المؤخر) ، وفى (ج) : (مثال المتأخر) .

5 وذلك على الإلغاء، والغالب أنه إذا تأخر العامل ألغي عمله، لأنه قد بُني الكلام على اليقين، فالإلغاء أقوى.

6 في (ج) : (زيد) بالرفع وهو خطأ ظاهر.

7 وهو ضعيف لتأخر العامل، ينظر تعليل ذلك في أسرار العربية ص 161، 162.

8 على الإلغاء، لأنه قد توسط العامل بين المعمولين فضعف عن العمل.