أظن قائما1.

[66/أ]

تنبيهات:

الأول: أفهم كلامه أن المتأخر والمتوسط2 سواء في جواز إلغائهما أي عدم امتناعه. وهو كذلك، لكن يتفاوتان في العمل.

فإعمال المتأخر مرجوح وإلغاؤه راجح3، وإعمال المتوسط راجح وإلغاؤه مرجوح4. وقيل: هما سواء5.

الثاني: أفهم أيضا كلامه أنه لا يجوز إلغاء العامل المتقدم على المفعولين وتحته صورتان:

الأولى أن يتقدم عليه شيء من الكلام يخرجه عن أن يبتدأ به. والثانية أن يبتدأ به 6 ولا يتقدم عليه شيء.

1 من قوله: (ومثال المتوسط ... ) إلى هنا ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج) .

2 في (أ) : (المتوخر والمتوسط) وفي (ج) : (المتوسط والمتأخر) والمثبت من (ب) .

3 هذا مذهب سيبويه والجمهور، ومذهب الأخفش وجوب إلغاء العامل المتأخر.

ينظر الكتاب 91/119 و120 وشرح المفصل 7/84 وهمع الهوامع 1/153.

4 هذا قول بعض العلماء، ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الملك المعروف بابن سراج في كتابه تلقيح الألباب ص 72 وابن أبي الربيع في الملخص 1/256.

5 هذا القول يرجع للمتوسط أي قيل: إن إعمال المتوسط وإلغاؤه سواء، وهذا قول جمهور العلماء وعلى رأسهم سيبويه.

ينظر الكتاب1/119 والإيضاح العضدي 1/167 وشرح الكافية للرضي 2/280.

6 قوله: (والثانية أن يبتدأ به) ساقط من (أ) و (ج) وأثبته من (ب) .