أي لا تظنّي غيره واقعا. ويسمّى الحذف لدليل اختصارا1.

واقتضى كلامه الجزم بأنه لا يجوز حذفهما، ولا حذف أحدهما اقتصارا، أي لغير دليل. وهو في حذفهما مذهب سيبويه2 والأخفش3 واختيار ابن مالك4. وفي حذف أحدهما إجماع5. لأن أصلهما المبتدأ والخبر.

المسألة الثانية: في بيان الحذف6 [68/ب] المتعلق بباب (أعلم) .

1 والحذف لغير دليل يسمى اقتصارا. ينظر التصريح 1/ 259.

2 قال في الكتاب 1/39: (ليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر، وذلك كقولك حسب عبد الله زيدا بكرا، وظن عمرو خالدا أباك ... ) .

3 ينظر معاني القرآن للأخفش 1/137، 221 والارتشاف 3/56.

4 في شرح التسهيل [ق 77/ أ] وفيه (وهو مذهب سيبويه والمحققين) .

5 على عدم جواز حذف أحد المفعولين لغير دليل. ينظر التصريح 1/260.

6 في (ج) : (في باب الحذف) .