ومقتضى كلامه أن المفعول الأول يحذف فيه مطلقا، سواء كان لدليل أم لا، وهو الصحيح عند الجمهور1.

وأن للثاني والثالث فيه 2 مالهما في باب (ظن) من حذفهما لدليل، ومنعه لغيره. وحذف أحدهما كذلك 3.

ولم يصرح بذكر المسألة الثانية4 في شرح المصنف5 ولا في شرح الزوائد6.

تنبيه7:

يجري في الثاني والثالث من مفاعيل (أعلم) و (أرى) إلغاء العامل وتعليقه بالنسبة إليهما على الصحيح8، خلافا لمن منعهما9 مطلقا10،

1 كقولهم: (أعلمت كبشك سمينا) ولا تذكر من أعلمته. ينظر الارتشاف 3/84.

2 أي في باب (أعلم) . وفي (أ) و (ب) : (وأن الثاني والثالث فيه) صوابه من (ج) .

3 فيجوز حذف أحدهما لدليل، ولا يجوز حذفه لغير دليل إجماعا.

4 وهي حذف المفعولين في باب (أعلم) وفي (ج) : (بذلك) بدل (بذكر) .

5 أي شرح شذور الذهب، وقد صرح به في أوضح المسالك 1/332.

6 وهو شرح الصدور لشرح زوائد الشذور للبرماوي.

7 في (ب) : (تتمة) ولم ترد هذه الكلمة في (ج) .

8 وهو اختيار ابن مالك والرضيّ وابن هشام، ينظر شرح التسهيل [ق 81/ ب] وشرح الكافية 2/ 285 وأوضح المسالك 1/333.

9 أي الإلغاء والتعليق.

10 وهذا قول ابن النحاس وابن يعيش وابن أبي الربيع ينظر شرح المفصل 7/67 والملخص لابن أبي الربيع 1/362 وهمع الهوامع 1/158.