فهرس الكتاب
الإقالة فسخ للعقد وتصح الإقالة في المبيع ولو قبل قبضه 506
تصح الإقالة في المكيل ونحوه بغير كيل ونحوه وبعد نداء الجمعة 506
تصح الإقالة من المضارب وشريك التجارة بغير إذنه فيما اشتراه 506
هل يملك الوكيل في البيع أو الشراء الإقالة بغير إذن موكله؟ 507
تصح الإقالة في الإجارة وتصح الإقالة من مؤجر وقف له الاستحقاق كله ... 507
تصح الإقالة من مفلس بعد الحَجْر عليه للمصلحة 507
تصح بلا شروط بيع كمعرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتمييزه 507
لو وهبه والده شيئًا، فباعه ثم رجع إليه بإقالةٍ لم يمنع رجوع الأب 507
لو باع أمة ثم أقال فيها يجب على البائع استبراؤها؟ 508
لو تقايلا في بيع فاسد، ثم حكم حاكم بصحة العقد، لم ينفذ حكمه 508
مؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ويبقى أمانة في يده 508
الألفاظ التي تصح بها الإقالة 508
لا خيار في الإقالة ولا شفعة بها ولا ترد بعيب في المقال فيه 508
لا تصح الإقالة من أحد العاقدين مع غيبة الآخر 508
لا تصح الإقالة في الغيبة 509
لا يحنث بها من حلف لا يبيع ونحوه ولا يبر بالإقالة من حلف ليبيعن 509
تصح مع تلف الثمن، لا المبيع ولا مع موت المتعاقدين أو أحدهما 509
لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به أو بنقص منه، أو بغير جنسه.... 509
الحكم إن طالب أحد المتعاقدين بالإقالة وأبى الآخر واستأنفا بيعًا 509
إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار فهو رفع للعقد من حين الفسخ 509
ما حصل للمبيع من كسب أو نماء منفصل، فهو للمشتري 509