الإنكار باليد أو اللسان ... ، وإذا كان المقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف والنهي عن المنكر فإذا ارتفع الغرض بالأمر السهل لم يجز العدول عنه إلى الأمر الصعب، وهذا مما يعلم عقلًا وشرعًا.

شروط القائم بالأمر والنهي:

الشرط الأول: الإسلام

وليس على غير المسلم التزام بمثل هذا الواجب؛ لأن معنى إلزامه به هو إلزام بالدعوة إلى غير ما يعتقده ويؤمن به، وذلك يدخل في باب الإكراه المنهي عنه في الإسلام في قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .. } (256) سورة البقرة، فضلًا عن أن ذلك معارض من وجهين: الأول أن الاحتساب واجب ديني، وثانيهما أنه سلطة وولاية، وليس لغير المسلم ولاية على المسلم.

الشرط الثاني: التكليف:

ويشترط في من يمارس الرقابة أن يكون مكلفًا أي بالغًا عاقلًا لا يحول دون تكليفه حائل، وهذا الشرط شرط للوجوب وليس شرطًا للأداء، أي أن الرقابة باعتبارها واجبًا لا يثبت إلا في حق المكلف فقط ويسأل عن تركها، بعكس غير المكلف الذي لا يلزم بأدائها ولا يسأل عن تركها.

الشرط الثالث: العلم:

ولا يكون العمل صالحًا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز: مَنْ تَعَبَّدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ، [1] ."ولابد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالمًا بحكم الشرع فيما يأمر به وينهى عنه .. فإن الحسن ما حسَّنه الشرع والقبيح ما قبحه."

الشرط الرابع: القدرة:

ولها أربع أحوال:

الحالة الأولى: أن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضر به إذا تكلم، فلا تجب عليه الحسبة، بل ربما تحرم في بعض المواضع، ولكن يلزمه عدم حضور مواضع المنكر والاعتزال في بيته، وعدم الخروج إلا لحاجة ملحة أو واجب، وعليه الهجرة إذا أرهق على الفساد وكان قادرًا عليها.

الحالة الثانية: يعلم بأن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يسبب له مكروهًا، فيجب الإنكار وهذه هي القدرة المطلقة.

الحالة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروهًا، فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها، ولكن تستحب، لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين.

(1) - سُنَنُ الدَّارِمِيِّ >> بَابُ مَنْ قَالَ: الْعِلْمُ: الْخَشْيَةُ وَتَقْوَى اللَّهِ >>برقم (321) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:"كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أنَّهُ مَنْ تَعَبَّدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ، وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ، وَمَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ، كَثُرَ تَنَقُّلُهُ"وهو صحيح