الباب الأول

الخلاصة أحكام الحسبة

تَعْرِيفُ الحِسْبَةِ [1] :

1 -الْحِسْبَةُ لُغَةً: اسْمٌ مِنْ الِاحْتِسَابِ , وَمِنْ مَعَانِيهَا الْأَجْرُ وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ وَالنَّظَرِ , وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فُلَانٌ حَسَنُ الْحِسْبَةِ فِي الْأَمْرِ إذَا كَانَ حَسَنَ التَّدْبِيرِ لَهُ. وَمِنْ مَعَانِي الِاحْتِسَابِ الْبِدَارُ إلَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَتَحْصِيلِهِ , وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: أَيُّهَا النَّاسُ احْتَسِبُوا أَعْمَالَكُمْ فَإِنْ مَنْ احْتَسَبَ عَمَلَهُ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ وَأَجْرُ حِسْبَتِهِ [2] . وَاسْمُ الْفَاعِلِ الْمُحْتَسِبُ أَيْ طَالِبُ الْأَجْرِ. وَمِنْ مَعَانِيهَا الْإِنْكَارُ يُقَالُ: احْتَسَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ إذَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ. وَالِاخْتِبَارُ يُقَالُ: احْتَسَبْت فُلَانًا أَيْ اخْتَبَرْت مَا عِنْدَهُ [3] .

وَالْحِسْبَةُ اصْطِلَاحًا: عَرَّفَهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ إذَا ظَهَرَ فِعْلُهُ [4] .

(الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

أَوَّلًا: الْقَضَاءُ [5] :

2 -الْقَضَاءُ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ [6] , وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ [7] ، كَمَا أَنَّ الْحِسْبَةَ كَذَلِكَ قَاعِدَتُهَا وَأَصْلُهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ [8] .

وَقَدْ فَرَّقَ الْعُلَمَاءُ بَيْنَ الْوِلَايَتَيْنِ فَرْقًا يَتَحَدَّدُ بِهِ مَعَالِمُ كُلِّ وِلَايَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ [9] :"فَأَمَّا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَضَاءِ فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ , وَمَقْصُورَةٌ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ , وَزَائِدَةٌ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:"

(1) - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 370) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6021) ,موسوعة الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 58) ...

(2) - لم أجده وذكر في المصادر السابقة

(3) - لسان العرب 1/ 314 - 317والقاموس والمحيط والصحاح مادة: (حسن) وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7/ 14

(4) - فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 186) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6021) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 385) وتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك - (ج 1 / ص 92) والأحكام السلطانية للماوردي ص 240 ولأبي يعلى ص 266 ومعالم القربة ص7 ونهاية التربة في طلب الحسبة ص 6

(5) - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6021)

(6) - معين الحكام في يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي ص 6

(7) - أدب القاضي للماوردي ص1/ 135

(8) - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 237

(9) - الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 489)