أنس - قال: (( وأخرج البخاري عن أبي سلمة، عن عبد الواحد عن عاصم، عن أنس، (( أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ) )، قال موسى بن أنس: (( أو آوى محدثًا ) ).

وهذا وهم من البخاري أو من أبي سلمة، لان مسلما أخرجه عن حامد، عن عبد الواحد، قال فيه: فقال النضر بن أنس.

وهو الصواب )) (1) .

ونقل القاضي عياض قول الدارقطني هذا وأقره عليه (2) .

وفي بعض ما قاله الدارقطني - رحمه الله - نظر من عدة أوجه:

1 -إن رواية مسلم لم تصرح باسم ابن أنس كما تقدم، وبذلك جزم الحافظ ابن حجر (3) .

وقال ابن حجر أيضًا: (( ... والذي سماه النضر هو مسدد عن عبد الواحد، كذا أخرجه في (( مسنده ) )، وأبو نعيم في (( المستخرج ) )من طريقه، وق رواه عمرو بن أبي قيس عن عاصم، فبين أن بعضه عنده عن أنس نفسه، وبعضه عن النضر بن أنس عن أبيه، أخرجه أبو عوانة في (( مستخرجه ) )وأبو الشيخ في (( كتاب الترهيب ) )جميعًا من طريقه، عن عاصم، عن أنس. قال عاصم: ولم أسمع من أنس (( أو آوى محدثًا ) ). فقلت للنضر: ما سمعت هذا - يعني: القدر الزائد من أنس 0 قال: لكني سمعته منه أكثر من مائة مرة )) (4) .

2 -تابع البخاري على الرواية السابقة أبو بكر بن أبي خيثمة حيث رواها عن أبي سلمة التبوذكي كما تقدم، فبرئت عهدة البخاري من نسبة الوهم إليه.

3 -جزم الدارقطني في (( العلل ) )أن الوهم في ذكر موسى بن أنس من عبد الواحد بن زياد، حيث سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: (( هذا حديث رواه عبد الواحد بن زياد فقال في آخره: قال موسى بن أنس: (( أو آوى محدثًا ) )فوهم في قوله (( موسى بن أنس ) ).

والصحيح ما رواه شريك، وعمرو بن أبي قيس، عن عاصم الأحوال، عن أنس، وفي آخره: فقال النضر بن أنس: (( أو آوى محدثًا ) ) (5) .

(1) التتبع: (ص: 471 - 472) .

(2) مشارق الأنوار على صحاح الآثار: (401/ 1) .

(3) فتح الباري: (281/ 13) ، والنكت الظراف على الأطراف: (247/ 1) .

(4) فتح الباري: (281/ 3) .

(5) ذكره أبو علي الجياني في تقييد المهمل وتمييز المشكل: (ص: 352) القسم المطبوع في التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين (قسم البخاري) .