= أبي ربيعة في الجرح والتعديل، ولذا قال ابن حجر عنه في التقريب (2/ 421رقم 12) :"مقبول"، وأما الذهبي، فلعله ترجح لديه قول أبي حاتم، فأخذ به، وأعرض عن قول ابن معين، أو أن قول ابن معين لم يثبت عنده، فإن ابن أبي حاتم ساقه من طريق شيخه يعقوب بن إسحاق، عن عثمان بن سعيد الدارمي، عن ابن معين، ولم أعرف يعقوب بن إسحاق هذا.

وفي سند الحديث شريك القاضي، وهو صدوق، إلا أنه يخطيء كثيرًا كما في الحديث (497) .

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف أبي ربيعة الِإيادي، وضعف شريك من قبل حفظه، والله أعلم.