لقد اعتمدت نسخة (1) أصلًا لما لها من مميزات -كما سبق بيانه- فأثبت النص منها في الصلب، ثم قابلته بنسخة (ب) ، فما كان مخالفًا لها من (ب) والصواب فيها، وضعته بين قوسين هكذا ( ... ) مع الِإشارة لذلك في الهامش، معتمدًا في التصويب على كتب الرجال، إن كان الاختلاف في اسم رجل، وعلى كتب الحديث، إن كان التصويب في لفظ الحديث.

أما إذا كان ما في (أ) خطأ، والصواب من غيرها، فإني أثبت الصواب موضوعًا بين قوسين معكوفين هكذا [ ... ] معتمدًا في التصويب على (ب) والمستدرك وتلخيصه، وعلى مصادر تخريج الحديث وكتب الرجال، كما أني استعنت في توثيق النص عمومًا بالمستدرك وتلخيصه -كما أسلفت- فما كان مخالفًا لنسخة (أ) ، والصواب فيها وضعت رقمًا على الكلمة أو العبارة بدون قوس، وأشرت للخلاف.

هناك بعض الأحاديث التي أورد ابن الملقن طرفًا منها، أو أورد معناها فقط، وهذا يلزم القارىء بأن يرجع إلى المستدرك وتلخيصه ليعرف نص الحديث، فعلى هذا ذكرت بالهامش تكملة الحديث، مع ذكر ما ذكره الذهبي في تلخيصه