والذهبي ويسكت عليه وهذا هو الأغلب وبذلك يكون مقرًا للذهبي في حكمه على الحديث.

وإما أن يتعقبهما وذلك قليل، وبمجموع الأمرين يفيدنا هذا الكتاب رأيًا ثالثًا في تلك الأحاديث من المستدرك التي زاد مجموعها على الألف ومائة، وبخاصة فيما تعقب المؤلف به كلا من الحاكم والذهبي.

3 -تعد تلك التعقبات التي زادها ابن الملقن من أهم مميزات الكتاب، وقد أحصيت هذه التعقبات الواقعة في القسم الذي حققته فوجدت عددها تسعة عشر حديثًا.

رغم ما قدمت للكتاب من مميزات فإن لي عليه بعض المآخذ التي لا تغض من مميزاته السابقة وأهم تلك المآخذ هي:

1 -أنه حذف الأسانيد ما عدا الصحابي، أو الصحابي والتابعي أحيانًا كما قدمت مما يجعل القارىء لا يستغني عن الرجوع إلى المستدرك وتلخيصه لمعرفة موضع الانتقاد في السند، من الانقطاع، والإرسال وموقع الراوي المنتقد في السند.

2 -أنه اختصر متون الأحاديث اختصارًا مخلًا في الغالب، حيث إنه يورد طرفًا من الحديث ولا يدل ذلك على بقيته.

3 -متابعته للذهبي في أغلب أحكامه، ومنها ما لا يكون الذهبي مصيبًا فيه، كما يظهر ذلك من تعليقي على الكتاب، حيث بينت الرأي الراجح في حال كل حديث بناءً على دراسة إسناده وأقوال العلماء فيه.

ولعل عذر ابن الملقن في ذلك ما جاء في آخر الكتاب من أنه ألفه وهو في إحدى رحلاته إلى الشام، ولم يكن معه كتب يرجع إليها ليتأكد من صواب الذهبي أو خطئه.