1 -حذف إسناد الحديث ما عدا الصحابي، فإنه يبدأ بذكره، ونسبة الحديث إليه فيقول: حديث فلان ... إلخ، وربما يذكر عقب الصحابي التابعي الراوي عنه الحديث.

2 -لم يلتزم في إيراد متن الحديث بقاعدة معينة فأحيانًا يأتي بالحديث كاملًا كما في المستدرك، وأحيانًا يأتي بطرف الحديث، وأحيانًا يأتي بمعناه.

3 -ذكر كلام الحاكم على الحديث، وأحيانًا خلاصته فقط.

4 -ذكر كلام الذهبي.

5 -نبه في المقدمة على أن له زيادات على كلام الذهبي عن الحديث وأنها مميزة عن كلام الذهبي، ولم يذكر إشارة تميز تعقباته عن غيرها ولكني استقرأت بعض الإشارات من الكتاب حيث يقول أحيانًا: قال جامعه: وأحيانًا يقول لم يعقبه الذهبي بشيء وهو كذا وكذا.

وللكتاب مميزات أهمها:

1 -جمع الأحاديث التي تعقب الذهبي فيها الحاكم على حده، وميزها عما أقر الذهبي عليه الحاكم أو سكت عنه، وفي ذلك تمكين الباحث من معرفة مقدار الأحاديث بسهولة وبحثها وتقدير نسبتها إلى بقية أحاديث المستدرك، فإذا عرفنا أن عدد أحاديث وآثار المستدرك 9045، وأن عدد المتعقب فيها 1195 [1] . وأن عدد أحاديث كتاب ابن الملقن حوالي 1145 [2] أدركنا أنها تساوي تسع أحاديث الكتاب تقريبًا.

2 -أنه يجمع بين أقوال العلماء الثلاثة: الحاكم، والذهبي، وابن الملقن في كل حديث مما ذكر، وذلك لأن ابن الملقن إما أن يورد كلام الحاكم،

(1) الحاكم وكتاب المستدرك، رسالة الدكتور محمود الميرة ص 347، 349.

(2) والصواب: أن عدد أحاديث كتاب ابن الملقن: (1182) حديثًا./ سعد.