= أحد أفضل من علي -رضي الله عنه- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-"."

قال الذهيي:"ثم تغير رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في مستدركه"... اهـ. من تذكرة الحفاظ (2/ 1042) .

والذهبي -رحمه الله- هنا وإن ضعف الحديث من هذين الطريقين، إلا أنه متوقف في صحة الحديث وضعفه في الجملة، فإنه قال عقب عبارته السابقة في تذكرة الحفاظ:"ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة، بل فيه أحاديث موضوعة شأن المستدرك بإخراجها فيه."

وأما حديث الطير، فله طرق كثيرة جدًا، قد أفردتها بمصنف، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل"."

وقال في سير أعلام النبلاء (13/ 233) :"وحديث الطير -على ضعفه-، فله طرق جَمَّة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانه".

قلت: وهذا الجزء ذكره ابن كثير في البداية (7/ 353) ، فقال: قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي -في جزء جمعه في هذا الحديث بعد ما أورد طرقًا متعددة نحوًا مما ذكرنا-:"ويروي هذا الحديث من وجوه باطلة، أو مظلمة، عن حجاج بن يوسف، وأبي عصام خالد بن عبيد ..."، وذكر ممن رواه، ثم قال بعد أن ذكر الجميع:"الجميع بضعة وتسعون نفسًا، أقربها غرائب ضعيفة، وأردؤها طرق مُختلفة مُفتعلة، وغالبها طرق واهية"، وذكر ابن كثير في الموضع السابق جملة كبيرة من طرق هذا الحديث، منها ما سبق ذكره، ومنها ما لم يرد له ذكر، ثم قال (ص 353) :"فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك، وكل منها فيه ضعف ومقال".

قلت: وتقدم ذكر خمس وعشرين طريقًا للحديث، منها ثلاث عشرة طريقًا ساقطة لا تصلح للاستشهاد، بعضها موضوع، والآخر شديد الضعف، وهي الرابعة، والخامسة، والعاشرة، والحادية عشرة، والرابعة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والعشرون، والحادية، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة والعشرون. =