= ضعفه الدارقطني. وقال ابن عساكر وثقه الكرابيسي. الميزان (1/ 599) ، اللسان (2/ 351، 352) .

قال ابن حجر في فتح الباري: روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة. ثم ذكره.

وقال: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم -يعني أن القيام لا يجوز إلا من سبب-، لكن ضعفه الدارقطني، والبيهقي وأقرهما الحافظ. كتاب الوضوء- 62 باب: البول عند سباطة قوم (1/ 330) .

الحكم علي الحديث:

قلت: مما مضى يتبين أن حماد بن غسان ضعيف. فيكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفًا. وقد سبقت أقوال العلماء في تضعيفه -والله أعلم-.