= أبا يزيد المدني هذا أقل أحواله أنه صدوق، فقد وثقه ابن معين، وقال أبو داود: سألت أحمد عنه، فقال: تسأل عن رجل روى عنه أيوب؟ وروى له البخاري في صحيحه، وقال مالك: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.

وأما اسمه فقد قال أبو حاتم: لا يُسمَّى، وقال أبو زرعة: لا أعلم له اسمًا. اهـ. من الجرح والتعديل (9/ 458 - 459 رقم 2253) ، والتهذيب (12/ 280رقم1283) .

وحيث أمكن دفع هاتين العلتين، فيكون الحديث معلولًا من جهة متنه فقط كما قال الذهبي، ووافقه ابن حجر، فقال -كما في المطالب العالية (2/ 32) :"رجاله ثقات، لكن أسماء بنت عميس كانت في هذا الوقت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر، لا خلاف في ذلك، فلعل ذلك كان لأختها سلمى بنت عميس، وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب".

قلت: ما ذكره ابن حجر بقوله:"فلعل ذلك كان لأختها سلمى ..."إلخ، هذا مجرد احتمال لا دليل عليه، يدفع الإشكال.

الحكم علي الحديث:

الحديث شاذ من هذه الطريق، سنده لا مطعن فيه، وإنما العلة في متنه كما سبق.

وتقدم في الحديث السابق برقم (597) ذكر بعض الشواهد، لكنها ضعيفة جدًا، لا يثبت الحديث بشيء منها، والله أعلم.