= وقد جزم ابن عدي بأن راوي هذا الحديث هو يحيى بن مسلم البكاء كوفي (ل 958) .

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن الصواب عدم ذكر عمرو بن فائد في سند الحديث لرواية الثقات له بدونه، ولكن في سند الجميع عبد المنعم بن نعيم وهو متروك على الراجح من أقوال العلماء وقد لخص حاله ابن حجر بذلك كما سبق، كما أن في سندهم يحيى بن مسلم والراجح أنه مجهول، فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفًا جدًا.

إلا أن للحديث شاهدًا عن أبي هريرة عند البيهقي لكن قال: الإسناد الأول أشهر من الثاني- يقصد أن إسناد حديث جابر أشهر من إسناد حديث أبي هريرة (1/ 428) .

وله شاهد عند الدارقطني عن علي (1/ 238، ح 9) . وفيه عمرو بن شمر. قال الحافظ في التلخيص: متروك (1/ 200) . وله شاهد عند الدارقطني أيضًا موقوفًا على عمر (1/ 238، 10) وفيه عبد العزيز بن مهران قال ابن حجر في التقريب: مقبول (1/ 513) . ولم يذكر عنه شيئًا في تهذيب التهذيب (6/ 361) .

كما سكت عنه الذهبي في الكاشف (2/ 203) ، والخزرجي في الخلاصة (ص 241) .

لكن قال الحافظ في التلخيص بعد أن ذكر رواية الدارقطني له: ليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس وهو تابعي قديم مشهور (1/ 200) -ولم أجد من ترجمه- والظاهر أن الحديث بتلك الشواهد يكون ضعيفًا فقط لكثرة الشواهد مع ما فيها من الضعف -والله تعالى أعلم-.