= ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

دراسة الِإسناد:

الحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله:

"علي قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرج له البخاري."

وعلى هذا هو: ابن أبي طلحة سالم، مولى بني العباس، وتقدم في الحديث (567) أنه صدوق قد يخطيء.

وفي مراجع ترجمته نص الحافظ ابن حجر على أن مسلمًا أخرج لعلي هذا، ولم يذكر البخاري، فتبين وجاهة قول الذهبي.

هذا وفي الحديث اختلاف على راشد بن سعد تقدم بيانه في التخريج، وأشار إليه أبو داود عقب روايته للحديث بقوله:"رواه الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المقدام."

ورواه معاوية بن صالح، عن راشد، قال: سمعت المقدام"."

وقد رجح الشيخ ناصر الدين الألباني في الارواء (6/ 138 - 139) رواية الزبيدي، بحجة ثقة رواتها إلى عبد الله بن سالم الراوي للحديث عن الزبيد، ولم يتطرق إلى من دونه.

وهذه الطريق كما يتضح من التخريج مدارها على إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي، وتقدم في الحديث (516) أنه:"صدوق يهم كثيرًا".

ورواية معاوية بن صالح للحديث أقوى من روايته هو وعلي بن أبي طلحة.

فمعاوية بن صالح بن حُدَيْر الحضرمي، الحمصي، قاضي الأندلس تقدم في الحديث (678) أنه صدوق إمام.

وأما راشد بن سعد المَقْرائي -بفتح الميم، وسكون القاف، وفتح الراء =