= وعبد الملك هذا هو ابن هارون بن عنترة، وصحح الحاكم هنا حديثه مع أنه قال عنه فيما رواه السجزي:"ذاهب الحديث جدًا". وقال في المدخل:"روى عن أبيه أحاديث موضوعة".

أقول: وعبد الملك هذا تقدم في الحديث (580) أنه كذاب يضع الحديث.

الحكم على الحديث:

الحديث موضوع بهذا الِإسناد لنسبة عبد الملك بن هارون بن عنترة إلى الكذب ووضع الحديث.

ومعنى الحديث الصحيح ثبت من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-:"من قذف مملوكه بالزني يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".

أخرجه البخاري (12/ 185 رقم 6858) في الحدود، باب قذف العبيد.

ومسلم (3/ 1282 رقم 37) في الأيمان، باب التغليظ على من قدف مملوكه بالزنى.

وأبو داود (5/ 363 رقم 5165) في الأدب، باب في حق المملوك.

والترمذي (6/ 78 رقم 2/ 20) في البر والصلة، باب النهي عن ضرب الخدام وشتمهم.

جميعهم من طريق فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمن بن أبي نُعَمْ، عن أبي هريرة، به، واللفظ لمسلم، ولفظ الباقين بمعناه.

قلت: وقد أشار الحاكم لهذا الحديث عقب روايته لحديث عمرو بن العاص، فقال:"هذا حديث صحيح الِإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة"،. اهـ. والله أعلم.