= رووه من طريق جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به مرفوعًا وهو طريق الحاكم.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي.

قال ابن معين: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس بذاك، وعن ابن معين: ضعيف الحديث. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة جائز الحديث، إلا أن ابن أبي ليلى جلده الحد. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي، ضعيف. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال ابن سعد: فيه ضعف ولا يحتج به. وقال الساجي: ليس بثبت، يقدم عليًا على عثمان.

وقال العجلي: كوفي لا بأس به. وقال الدارقطني: ضعيف ولكن لا يترك.

تهذيب التهذيب (8/ 305، 306) .

وقال ابن حجر في التقريب: فيه لين (2/ 115) .

وقال الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به (2/ 388) .

وقال الخزرجي في الخلاصة: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (ص311) .

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن قابوسًا مختلف فيه، ولكن التوسط في حاله كما قال ابن عدي: أنه لا بأس به، فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد حسنًا.

وأما تصحيح الترمذي له، فلعله لشواهد أخرى لم يذكرها -والله أعلم-.