والذي يبدو أنّ المحال لم يصل إلى حقّه بسبب ردّ الحاجة، فلمّا لم يصل إلى حقّه كان غير مليء، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - شرط الحوالة على ملاءة، والله أعلم.

2 -استدلوا بما روي عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه -أنّه قال: (ليس على مال مسلم تَوَى) (1) .

وجه الدلالة:

قال الإمام الترمذي -رحمه الله- (قال إسحاق معنى قوله إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنّه مليّ، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى) (2) .

أجيب:

بأنّ هذا القول غير ثابت ولا صحيح (3) .

3 -احتجوا بأنّه كان لجدّ سعيد بن المسيّب- رحمه الله- على سيدنا عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه -مال فأحاله على إنسان فمات المحال عليه فرجع إلى عليّ بن أبي طالب-رضي الله عنه -وقال: قد مات مَن أحلتني عليه، فقال: اخترت علينا غيرك أبعدك الله ولم يعطه شيئًا (4) .

وجه الدلالة:

فلو كان للمحال الرجوع إلى المحيل لما استجاز لعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -أن يمنعه منه وهو فعل منتشر بين الصحابة لا يعرف له مخالف (5) .

أجيب:

بأنّ القصة ذكرها أصحاب أحمد بن حنبل - رحمه الله - و ليس لها إسناد (6) .

4 -احتجوا بالقياس على المفلس إذا بيع متاعه في دين وجب عليه وأخذ ذلك غرماؤه، ثمّاستحق المبيع فإن المشتري يرجع بالثمن على من قبضه (7) .

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الحوالة أله أن يرجع؟: 4/ 330 برقم 20724، سنن البيهقي الكبرى، كتاب الحوالة، باب مَن قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم: 6/ 76 برقم 11173.

(2) الجامع الصحيح للترمذي بشرح عارضة الأحوذي: 6/ 38.

(3) ينظر: عارضة الأحوذي: 6/ 38، الذخيرة للقرافي: 7/ 424.

(4) ينظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: 3/ 31.

(5) ينظر: الحاوي للماوردي: 6/ 421، بدائع الصنائع: 7/ 423.

(6) ينظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: 3/ 31.

(7) ينظر: التوضيح لسيدي خليل: 5/ 458.