المطلب الأول- الشفعة وفيها مسألة:-

(حكم تبعيض الشفعة في صفقة واحدة إذا وقعت بين أكثر من البائع والمشتري)

لا أعلم خلافًا بين الفقهاء (1) في أنّ الشفعة لا تتبعض إذا كانت صفقة البيع واحدة، وكان المشتري واحدًا والبائع أكثر من واحد، كأنّ يكون لثلاثة شركة مع رابع هذا يشاركه في سيارة، وهذا في دار، وهذا في أرض، فباع الثلاثة أنصباءهم صفقة واحدة من رجل، فقام الشريك وأراد أن يشفع في الدار دون السيارة والأرض، فليس له ذلك إذا امتنع المشتري إلاّ أن يأخذ الجميع أو يتركه؛ لأنّ الشريك تبعض على المشتري صفقته (2) .

واختلفوا فيما إذا وقعت الشفعة في صفقة واحدة، وكان المشتري أكثر من واحد والبائع أكثر من واحد، كما لو باع الثلاثة أنصابهم من رجلين، فأراد أحد البائعين الأخذ بالشفعة دون الآخر، على قولين:

القول الأول:

قالوا بعدم تبعيض الشفعة، فليس للشفيع إلاّ أخذ الجميع أو ترك الجميع، وهو قول مالك و ابن القاسم والقاضي عبد الوهاب وابن رشد- الجد- وابن جزي من المالكية وعثمان البتي والراجح عند الشافعية وقول للحنابلة، وبه قال الحنفية (3) .

القول الثاني:

(1) باستثناء الإمامية ذهبوا إلى عدم جواز الشفعة إذا كانت بين ثلاثة شركاء، واستدلوا بما روي عن الإمام جعفر الصادق - رحمه الله- قال: (لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة) 0 ينظر: تهذيب الأحكام: 7/ 196.

يقول الإمام الطوسي: (إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثًا، فباع اثنان نصيبهما من رجل واحد صفقة واحدة فالمشتري واحد والبائع اثنان، فإنّه تبطل الشفعة عند مَن لا يوجب الشفعة - أي الإمامية - إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، ومَن أوجبه - غير الإمامية - للشركاء قال: يكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع الكل) . المبسوط للطوسي: 3/ 130.

(2) ينظر: المحلّى لابن حزم: 10/ 17، بداية المجتهد: ص 651، بدائع الصنائع:6/ 100، المغني لابن قدامة: 7/ 197، روضة الطالبين: 2/ 468، الذخيرة للقرافي: 6/ 329، التوضيح لسيدي خليل: 6/ 122، الشرح الكبير للدردير: 5/ 235.

(3) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: 2/ 232، التلقين للقاضي عبد الوهاب: ص 139، المحيط البرهاني: 7/ 280، روضة الطالبين: 2/ 468، مغني المحتاج: 2/ 394، كشاف القناع: 3/ 368، حاشية ابن عابدين: 9/ 369، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل: 7/ 95