وتستوردها بأضعاف ما باعتها به وبذلك زادت هذه المنظمة الغني غنًا والفقير فقرًا ومكنت الغني من الفقير يعبث به كيف يشاء ويتحكم فيه كيف يريد دون رقيب أو حسيب أو دين أو ضمير، لأنها في دنيا المال أشياء مفقوده نهائيًا [1]

4)الشركات متعددة الجنسية.

بعد ذهاب جميع الظروف المؤثرة على التجارة من حروب وتحالفات، وانفتاح الأسواق العالمية نتيجة لبعض الاتفاقيات كان لا بد من إيجاد وسيلة لغزو هذه الأسواق والسيطرة عليها بعد أن عجزت الشركات القومية والمحلية عن ذلك.

حينها بدأ التفكير بإنشاء شركات عابرة متعددة الجنسية تخترق كل الحدود وتؤثر في الاقتصاد والسياسة من خلال تأثيرها على مفهوم الدولة والسيادة.

ولقد مثلت هذه الشركات ركيزة من ركائز العولمة الاقتصادية وبلغت مبلغًا هامًا حيث شكل رقم المبيعات لهذه الشركات أرقامًا خيالية تفوق العديد من اقتصاديات الدول الكبرى ناهيك عن الدول الفقيرة التي لا يمكن لها أن تجاري هذه الشركات ولا أن تقف بوجهها نظرًا للفارق الكبير والواضح بينهما مما يجعل هذه البلدان خاضعة ومستسلمة لهذه الشركات ولمن يقف وراءها وهذه الشركات لها العديد من الأهداف من أهمها:

-التأثير في دخول الدول النامية.

-التأثير في خطط التنمية ومحاولة إلغائها وإفشالها.

(1) أنظر: العولمة. عبدالكريم بكار. صـ 95.، العولمة ومستقبل العالم الإسلامي. فتحي يكن ــ رامز طنبور. صـ 66،