فتح المجال واسعًا أمام جميع التدخلات الاقتصادية والعسكرية أحيانًا لفرض هذه الحقوق التي يرونها ويريدون فرضها على الأمم والشعوب حتى تداخلت المفاهيم وضاعت الحقوق والاعتبارات لأن الغرض من هذا هو كسابقه الغرض منه فرض الهمينة والوصاية والتدخل في شؤون الدول وإخضاعها لرغبة صناع العولمة المهيمنين على اقتصاديات الشعوب وإلا فأين هم مما يجري ويحدث من إنتهاكات لحقوق الإنسان في كل من فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير والشيشان وغيرها من البلدان الإسلامية أو الأماكن التي تعيش فيها أقليات إسلامية تئن تحت وطأة الاحتلال والقتل والتشريد والتجويع والاعتقالات العشوائية دون ذنب أو جريرة إلا الانتماء لديانة غير ديانة دعاة حقوق الإنسان، فأين حقوق هؤلاء أم أنهم ليسوا بشرًا حسب قانون الشرعية الدولية أو النظام العالمي الجديد الذي يتحدث عن حقوق الإنسان في الدول العربية وأنها منتهكة ومع ذلك يدعمون هذه الأنظمة لأنها تسير وفق خططهم وأهوائهم. وبالمقابل يدعمون إسرائيل بحجة أنها دولة ديمقراطية، وينقلبون على الديمقراطية التي أتت بحماس إلى السلطة لذلك من حقنا أن نكذب دعواهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وحين يتحدثون عن حقوق الإنسان يمنعون قطعة قماش على رأس المرأة المسلمة ويصدرون قانون الأدلة السرية الذي يجيز اعتقال أي شخص وحبسه أي مدة دون جريمة وإنما لمجرد الاشتباه فقط، وهذه القوانين لا تطال جميع الناس وإنما فئة محددة فقط هم المسلمون وحدهم.