ادعى مالًا فأنكر ثم ادعى في مجلس آخر أنك استمهلت مني فصرت به مقرًا فأنكر المال والاستمهال قيل يحلف على المال لأنه يصير بالاستمهال مقرًا والإقرار حجة المدعي والمدعى عليه لا يحلف على حجة المدعي فإنه لا يحلف ابلله ما للمدعي بينة وألا يرى أنه لو ادعى عليه الاستيام والإقرار أو حقًا بسبب الخط وأنكر كونه خطه لا يحلف على ذلك.

له عليه دين فأقر به ثم أنكر إقراره قيل يحلف على الإقرار وقيل يحلف على نفس الحق مرّ مع جنسه في فصل الدعوى"ط"بينة عتق القن لا تقبل بدون الدعوى عند"ح"رحمه الله خلافًا لهما وبينة عتق الأمة وطلاق المرأة تقبل بدون الدعوى ولا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى وفاقًا وهل يحلف على عتق الأمة وطلاق المرأة بدون الدعوى قيل يحلف وقيل لا فيتأمل عند الفتوى"نمز"ادعى أنك وصي فلان أو وكيله ولي عليه كذا فأنكر وصياته أو وكالته لا يحلف"ط"لو برهن المدعي أنه وصي فلان أو وكيله تقبل فقد جعله خصمًا في حق سماع البينة دون الاستحلاف.

ولو ادعيا عينًا في يده كل واحد يدعي أنه شراه من ذي اليد وأقر ذو اليد أنه باعه من أحدهما بعينه فليس للآخر تحليفه أنه لم يبعه مني وكذا لو لم يقر ولكنه حلف لأحدهما فنكل وحكم به لا يحلف للآخر لأنه لما اقر ونكل خرج الملك من يده وكذا لو ادعيا امرأة فقال كل منهما تزوجتها فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر لا تحلف له وفاقًا وكذا لو لم تقر ولكن حلفت لأحدهما فنكلت لا تحلف للآخر وكذا لو ادعى أحدهما شراء من ذي اليد والآخر أنه ارتهنه يعني من ذي اليد فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف للمشتري وكذا لو ادعى أحدهما إجارة والآخر شراء فأقر بإجارة وأنكر الشراء لا يحلف للمشتري ويقال للمشتري تربص إلى مضي مدة الإجارة وفك الرهن وكذا لو ادعى أحدهما صدقة وقبضا والآخر شراء فأقر بأحدهما لا يحلف للآخر وكذا لو ادعيا إجارة أو رهنًا فأقر لأحدهما أو نكل لا يحلف للآخر وكذا وكيل الشراء لو أراد ردًا بعين وموكله غائب فقال البائع رضي موكله بعيبه لا يحلف وكيله على رضى موكله وكذا بالغة زوّجها وليها فادعى الزوج رضاها وأنكرت لا تحلف وكذا لو زوجها رجل لآخر صم ادعت أمره به فأنكر لا يحلف وكذا لو ادعى أنه زوّجه ابنه له صغيرة وأنكر الأب لا يحلف الأب وكذلك الصانع والمستصنع لو اختلفا في أنه صنع كما أمر أولًا لا يحلف أحد.

ولو ادعى المشتري عيبًا فادعى البائع براءة يحلف المشتري وفاقًا ولو لم يدع البراءة لا يحلف المشتري عند"ح"رحمه الله خلافًا لهما.