فالحاصل أن الصلح لو وقع على وجه الإبراء لا على وجه المعاوضة بأن صالح على بعض دينه فعند الاستحقاق يرجع بمثل بدل الصلح ولو وقع الصلح على وجه المعاوضة ظاهرا بأن صالح على خلاف جنس حقه فعند الاستحقاق يرجع إلى أصل حقه وهذا لو استحق بدل الصلح فلو استحق المصالح عنه ذكر في"فش"لو صرح عن الدار المدعاة فاستحق الدار فالمدعى عليه يأخذ من المدعي ما دفعه إليه أما لو كن المدعى عليه مقرًا فظاهر لأنه يصير مشتريًا فيرجع إذا استحق وأما لو كان منكرًا يرجع أيضًا إذ الصلح جوازه على زعم المدعي وزعمه أنه باعه فإذا استحق يرجع وأما لو دفع المدعي شيئًا إلى ذي اليد وأخذ الدار منه فاستحق الدار لا يرجع الدافع بما دفع إذا المدعي يزعم أني آخذ حقي وإنما أدفع المال لقطع خصومته فلا يصير المدعي مشتريًا فلا يرجع.

أقول: هذا مبادلة في زعم ذي اليد فيصير المدعي مشتريًا فينبغي أن يرجع والحاصل أن هذا وما تقدمه فكل منهما مبادلة في زعم أحدهما لا في زعم الآخر فينبغي أن يتحدا حكما وجواز الصلح لا يقتصر على زعم المدعي"بس"لابد من معرفة استحقاق بدل العقود فاستحقاق بدل الخلع يوجب الرجوع بقيمته واستحقاق بدل المبيع يوجب الرجوع بعين المبيع قائمًا وبقيمة هالكًا واستحقاق الأجرة يوجب الرجوع بأجر المثل الذي هو قيمة المنفعة.

أقول: ينبغي أن يكون المراد بالأجرة هنا هو العين القيمي لا المثلى فحينئذ تجب قيمة المنفقة لا قيمة البدل كما في المقايضة إذا استحق أحد البدلين وهلك البدل الآخر تجب قيمة الهالك لا قيمة المستحق لانتقاض البيع وأما المثلى فينبغي أن يجب فيه مثله مثلًا لو دفع عشرة دراهم أجرة فاستحقت ينبغي أن تجب عشرة مثلها إلا قيمة المنفعة إذ الإجارة ينبغي أن لا تبطل باستحقاق الأجرة النقد واستحقاق المنفعة يوجب الرجوع بالأجرة باقية وبقيمتها هالكة"ذ"لو كانت الأجرة قنًا تجب قيمة القن كذا ذكر فيه وذكر بعده بورقتين لو كانت الأجرة قناص أو ثوبًا بعينه فاستحق يجب أجر مثل الدار لا قيمة ذلك الشيء وعليه الفتوى فرق"م"رحمه الله بين إجارة ونكاح فإن المهر لو استحق يرجع بقيمته على الزوج"فع"باع كر بر وكر شعير بكر بر وكر شعير فاستحق كر بر رجع بكر شعير ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس وإن جاز بدونه وروى في بيع ثوب ودرهم بثوبين ودرهمين أنه لو استحق الثوب يرجع بالدرهمين.

الفصل السابع عشر

في بيان العقود التي تتعين فيها النقود والتي لا تتعين فيها