أمة لمسلم أحرزها العدو بدراهم فوهبوها لمسلم فأخرجها إلى دار الإسلام فلمالكها القديم أخذها بقيمتها يوم قبضها الموهوب له فلو قطع يدها في يد الموهوب له أخذ الموهوب له إرشها فلمالكها أخذها بقيمتها يوم القبض بحكم الهبة ولا يطرخ شيئًا من قيمتها بسبب اليد ويسلم الإرش للموهوب له ولا سبيل عليه للمالك القديم ولو ولدت في يد الموهوب له فمالكها يأخذها بقيمتها ويأخذ معها ولدها فقد سرى حق الأخذ إلى ولدها لا إلى الإرش وحق الرجوع في الهبة لم يسر إلى الولد ولا إلى الإرش وحق الاسترداد في البيع الفاسد يسري إلى الولد والإرش وهذا لأن حق الرجوع في الهبة ولو ثبت في عين الموهوب إلا أنه حق لإقرار له لبطلانه بزوال الموهوب عن ملك الموهوب له سواء زال بصنعه كبيع ونحوه أو بغير صنعه كهلاكه في يده فلم يسر إلى الولد ولا إلى الإرش لأن مالا قرار له وجوده وعدمه سواء في حق الأمكام ألا يرى أن وكيل الشراء لو شرى قريب نفسه لا يعتق ولو شرى زوجته لا يفسد النكاح وإن ثبت الملك للمشتري أو لا ثم ينتقل منه إلى موكله لكن لما لم يكن قرار لملك الوكيل لم يعتبر في حق شيء من الأحكام كذا هنا وكذا حق الفقير في قدر الزكاة في السائمة بعد الحول لما لم يكن له قرار إذ المالك يملك نقله إلى عين آخر لم يسر إلى الولد فكذا حق الواهب في الرجوع لم يسر لعدم قراره وأما حق البائع في الاسترداد لفساده حق مستقر في العين لا يقدر المشتري على نقل حقه إلى عين آخر حال قيام العين ولو أزاله عن ملكه أو هلك في يده لا يبطل حقه في الاسترداد أصلًا فإن المشتري يغرم فيمته في الأحوال كلها وأخذ القيمة كأخذ العين ولذا سميت قيمة لقيامها مقام العين فصار حق البائع أقوى من حق الواهب فيسري حق البائع إلى الولد والإرش لتظهر مزية حق البائع على حق الواهب وأما حق المولى في الأسير فهو فوق حق الواهب في الهبة دون حق البائع في المبيع فاسدًا أما كونه فوق حق الواهب فإنه حقه في الأسير لا يبطل بزواله عن ملك المتملك من جهة العدو بصنعه حتى كان له أن يأخذ الأسير من المشتري الثاني ونحوه ويبطل بزواله عن ملكه حكمًا بأن أسر ثانيًا وحق الواهب يبطل بزوال ملك الموهوب له على كل حال فحق المأسور منه فوق حق الواهب بهذا الوجه وأما كونه دون حق البائع فلان حقه في الاسترداد لا يبطل بزوال المبيع عن ملك المشتري سواء زال بصنعه أو بدونه وحق المأسور منه يبطل بزوال الأسير عن ملكه بلا صنعه واختياره فهذا مرادنا بأن الحق في الأسير فوق حق الواهب دون حق البائع فنقول لو كان الحق في الأسير كحق البائع لسرى إلى حق الولد وألحقناه بحق الواهب في حق الإرش فقلنا بسرايته إلى الولد دون الإرش عملًا بالشبهين وإنما عملنا على هذا ولم نعمل على العكس لأنا لو قلنا بعدم السراية إلى الولد مع أنه جزء الأسير للزم القول بعدم السراية إلى الإرش بالطريق الأولى إذ الإرش ليس بجزء حقيقة من الأسير بل هو دراهم أو دنانير فحينئذ يتعطل العمل بالشبهين بخلاف العكس وجواب الأسير كجواب قن جنى جناية موجبة للمال فإن حق ولي الجناية يسري إلى الولد لا إلى الإرش حتى أن الجاني لو كان أمة فولدت واختار المولى دفعها، دفعها مع ولدها ولو قطعت يدها وأخذ المولى إرشه ثم اختار الدفع دفعها بلا إرش"ط"يدفعها بلا ولد فرق بينه وبين ما أتلفت مالًا فولدت فإنها تباع مع ولدها بالدين فقد سرى الدين إلى ولد حدث بعد الدين والجناية لم تسر إلى الولد والفرق الصحيح أن يقال أن ولدها بعد الجناية إنما لم يدخل في جنايتها لأنها حين ولدت لم يكن لولي الجناية في الأمة الجانية لا ملك ولا حق مستقر وإنما يسري إلى الولد أما الملك أو الحق المستقر في العين أما عدم الملك فلا إشكال إذ الأمة بنفس الجناية قبل الدفع لم تصر ملكًا لولي الجناية لأن مالكها يخير بين دفع وفداء فهو كخيار البائع يمنع زوال ملكه ولذا نفذت تصرفات المولى بعد الجناية وأما عدم الحق المستقر فلأن استقراره في العين إنما يثبت إذا صار مالكه ممنوعًا عن الصرف في رقبته أو منفعته وليس المولى هنا ممنوعًا عنه لأنه يملك بيعها وإجارتها ونحوهما فكان حق ولي الجناية غير مستقر فلم يسر إلى الولد فصار كحق الفقير في قدر الزكاة وأما دلين فحق مستقر في الأمة حتى يصير المولى ممنوعاص من بيعها وهبتها فسرى إلى الولد فكان كحق كتابة وتدبير لما كان حقًا مستقرًا في الرقبة يسري إلى الولد وكذا حق الأضحية يسري إلى الولد لأنه حق مستقر في العين حتى صار المالك ممنوعًا من الانتفاع بها بنحو حلب وجز صوف وركوب وإن لم يصر ممنوعاص من بيعه بخلاف القصاص حيث لا يسري إلى الولد إذ المستحق بالقصاص الروح لا الرقبة والولد يتولد من الرقبة لا الروح وإذا لم يستحق الولد إذا وجب القود في بطنها ولد بخلاف الدين فإنه يتعلق برقبتها والولد يتولد من الرقبة فسرى إلى الولد ولم يدخل كسبها في الجناية إذ الولد لم يدخل فكسبها ألوى ألا يرى أن