أقول: قد مر في"فد"على القبض فلو رآه يبطل رؤية وكيل القبض عند"ح"وهذا يدل على أنه يبطل بالرؤية فضلًا عن السكوت والإبطال بلسانه ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في"طحم"على ما قبل القبض وما في"في"على القبض لو رآه يبطل لو قبضه وإلا فلا ما لم يقل رضيت"ذ"صريحًا أو دلاله فالصريح قوله بعد الرؤية رضيت أو اخترت والدلالة أن يراه ثم يشتريه أو يراه بعد شرائه فيقضبه أو يتصرف فيه تصرف الملاك كما في خيار الشرط فإذا فعل شيئًا من ذلك بطل خياره"خ"الفسخ بخيار الرؤية يصح بلا قضاء ورضا وهو فسخ على كل حال قبل القبض وبعده"شحى"كذلك لكنه لا يصح إلا بحضرة البائع عند"حم"رحمهما الله وقال"س"رحمه الله يصح بغيبته أيضًا والرضا يصح بغيبته وفاقًا"فقظ"لو فسخ بخيار الرؤية ولم يعلم به البائع حتى هلك المبيع يتقرر عليه الثمن إذ الفسخ لم يتم لأن تمامه علم البائع به ويحلف البائع أنه لم يعلم بفسخه"ذ عده"شرى محدود أو أقر بقبضه فقال لم أر جميع المحدود لا يقبل قوله ويورث خيار العيب لا الرؤية والشرط ولا يتوقت خيار الرؤية بوقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ويبطل بما يبطل به خيار الشرط كتدبير وإجارة ورهن وهبة وبيع"فصط"شرى ما لم يره فآجره بعد قبضه بطل خياره بمجرد الإجارة فلو باغ بغد قبضه قبل الرؤية ثم رد عليه بعيب بحكم أو بما هو فسخ من كل وجه أو فك الرهن أو نقض الإجارة لم يعد خيار الرؤية وهو الصحيح ولو باع بعد الرؤية على أنه بالخيار أو عرضه على بيع أو وهب ولم يسلم بطل خياره لا لو فعله قبل الرؤية.

أقول: دل هذا على أنه لا يبطل بمجرد الرؤية والقبض وإلا لصار ذكر البيع والهبة مستدركاص لأنه يبطل حينئذ برؤية وقبض سواء باع أو وهب أو لا فإن قيل الفرض أنه باع أو وهب قبل قبضه يقال التصرف قبل قبضه لم يجز فينبغي أن لا يبطل به الخيار"فقظ"باع بخيار له لا يبطل به خيار الرؤية إلا في رواية وبخيار المشتري يبطل وكذا لو باع بيعًا فاسدًا أو هلك بعض المبيع عند المشتري بطل خياره لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فإذا تعذر رد بعضه بهلاك أو عيب بطل خياره ولو عرض بعضه بعد الرؤية على البيع أو قال رضيت ببعضه بطل خياره عند"م"رحمه الله لا عند"س"رحمه الله ولو شرى ما لم يره فرآه فقبضه أو نقد ثمنه بطل خياره وكذا خيار العيب وكذا لو رآه فقبضه رسوله"مخت"رؤية الرسول بالقبض لا تبطل الخيار وفاقًا"ت"قبض بعض المبيع مع العلم بالعيب رضًا بالعيب"مي"أنه ليس برضا بالعيب حتى لا يسقط خياره عند"س"رحمه الله.