وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِمَّا قَذَفَهُ الْبَحْرُ لَمَّا أَتَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ1.

وَالثَّامِنُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، [وَأَقَصَّ مِنَ الْأَطْرَافِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ....} [الْمَائِدَةِ: 45] ] 2 إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، هَذَا فِي الْعَمْدِ، وَأَمَّا الْخَطَأُ؛ فَالدِّيَةُ لِقَوْلِهِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] .

="هي في معنى المسند"، أي: في حكم المرفوع، كما فهم ابن حجر في"الفتح""9/ 621".

قلت: لأن قول الصحابي:"أمرنا بكذا"، و"نهينا عن كذا"، و"أحل كذا"، و"حرم كذا": مرفوع عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى المختار عند جمهور الفقهاء، والأصوليين، والمحدثين.

لا جرم أن الشيخ تقي الدين ابن الصلاح، والشيخ محيي الدين النووي قالا:"يحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع".

ولهذا الحديث طريق ضعيفة جدًّا، غريبة، لا بأس بالتنبيه عليها، وهي: عن مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا كما تقدم، أخرجه الدارقطني في"العلل""3/ ق 112/ أ"، والخطيب في"تاريخه""12/ 245"، وقال الدارقطني:"لا يصح لأن المسور كان ضعيفًا، وهو كما قال؛ فقد كذبه أحمد، وقال ابن حبان:"يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به"."

وله طريق أخرى فيها أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي، تركه النسائي، وقال البخاري:"منكر الحديث"، ولذا قال ابن حجر بعد كلامه على رواية أولاد زيد:"تابعهم شخص أضعف منهم، وهو ...".

وانظر:"التلخيص الحبير""1/ 26"، و"نصب الراية""4/ 202"، و"البدر المنير""2/ 158-164"، و"تخريج الزيلعي على الكشاف""1/ 100/ رقم 84".

1 أخرج ذلك البخاري في"صحيحه""كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرًا لقريش وأميرهم أبو عبيدة، 8/ 78/ رقم 4362"، ومسلم في"الصحيح""كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، 4/ 2308-2309/ رقم 3014"عن جابر -رضي الله عنه- وليس في رواية مسلم أكله -صلى الله عليه وسلم- منه.

2 ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.