إلى: -تحفيز معدلات النمو الاقتصادي بما يساعد على تحسين معدلات نمو التوظف والدخل.
-تحقيق التعاون بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة بما يساعد على تحقيق التوظف الكامل.
وقد تم تنفيذ إستراتيجية التوظيف الشامل من خلال مجموعة من البرامج الفرعية ومنها:
-إقامة معارض التوظيف.
-برنامج تطوير الموارد البشرية.
-برنامج تشجيع التوظيف في الريف.
-برنامج تشجيع المشروعات الصغيرة.
أما في بلغاريا، فتعاني من ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات التشغيل حيث ارتفعت معدلات البطالة من 12%عام 1998 إلى 20% عام 2001، وقد اتبعت بلغاريا مجموعة من السياسات تتمثل في تطوير مناخ الاستثمار وتطوير وتنمية سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل القوى العاملة وذلك من خلال تثبيت سعر الصرف، تطبيق برنامج الخصخصة والاهتمام بتدريب القوى العاملة.
بلغ متوسط عدد العاطلين عن العمل في دولة جامايكا حوالي 186.9 ألف عام 1997،كما بلغ معدل البطالة حوالي 16.5% عام 1997 مقارنة بمعدل 16% عام 1996،ومن ناحية أخرى تتسم جامايكا بارتفاع المعدلات بين الشباب. وقد اتبعت مجموعة من السياسات للتغلب على ارتفاع معدلات البطالة وهي تشجيع المشروعات الصغيرة وتطوير التعليم والتدريب بالإضافة إلى السياسة القومية للشباب. وقد التزمت بالآليات التالية لتنفيذ سياساتها منها:
-تشجيع المشروعات الصغيرة.
-ربط التعليم والتدريب بواقع سوق العمل.
-زيادة دور القطاع الخاص في التدريب.
-برامج محو الأمية بين الشباب.
-تشجيع الشباب للعمل في قطاع الزراعة.
ويوجد العديد من الجهات القائمة على تنفيذ السياسات السابقة وهي وزارة الإدارة المحلية ووزارة التعليم والثقافة ووزارة الزراعة بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.
4.2 - نماذج من الدول العربية:
تعاني الأردن 9 من مشكلة البطالة، حيث بلغت معدلات البطالة في 1991 حوالي 15 %مقارنة بحوالي 3.5%عام 1980.ويرجع ارتفاع معدل البطالة إلى انخفاض كفاءة الخريجين بالإضافة إلى الزيادة السكانية. هذا وقد اتبعت الأردن سياسة تطوير الموارد البشرية فقامت بوضع مجموعة من السياسات الفرعية وهي تطوير المؤسسات التي تقوم بتنمية الموارد البشرية وتطوير نظم معلومات السوق وزيادة دور القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى تطوير التعليم وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين المؤسسات القائمة على تنمية الموارد البشرية وتوفير الإمكانات الفنية والبشرية للمنظمات المهتمة بتنمية الموارد البشرية وزيادة دور المنظمات غير الحكومية في تنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية للتعليم. وقد قامت العديد من الجهات بتنفيذ آليات تنمية الموارد البشرية مثل وزارة التعليم ومجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمركز القومي لتنمية الموارد البشرية.
أما تونس، فتتسم مثل غيرها من الدول النامية بارتفاع معدلات البطالة حيث بلغت معدلات البطالة حوالي 15 %عام 2001 ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة. وقد اتبعت تونس ثلاث سياسات أساسية وهي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع المشروعات الصغيرة وتطوير مهارات القوى العاملة. حيث قامت بالآليات التالية لتنفيذ سياستها:
-تحسين البنية الأساسية وخصوصا قطاع الاتصالات
-تدريب الشباب على المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
-تقديم الدعم لتمويل المشروعات الصغيرة.
-تطبيق برامج التنمية المحلية.
وتم تنفيذ السياسات السابقة بواسطة البنك القومي للتضامن الاجتماعي والصندوق القومي للمشروعات الصغيرة ووزارة التدريب المهني والتوظيف بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.
وفي الجزائر وكغيرها من الدول 10 وضعت مشروع سياسة مواجهة البطالة مستخلصة من تجارب بعض الدول التي خاضت غمار الإصلاحات الاقتصادية ويظهر ذلك من خلال سياسة تقييم البرنامج الوطني لمكافحة البطالة ووضع إستراتيجية للنمو الكثيف للعمل وذلك بوضع هياكل قوية ومتخصصة قادرة على تحمل حجم المهام الموكلة إليها فعملت على إنشاء أجهزة خاصة لخلق مناصب عمل حيث تم إنشاء وزارة خاصة بالتشغيل والتضامن الوطني مهيكلة أساسا على المستوى المركزي في مديريتين عامتين واحدة للتشغيل والأخرى للتضامن الوطني متفرعتين إلى عدة مديريات مركزية وعلى المستوى المحلي في مديريتين ولائيتين الأولى للتشغيل والثانية للنشاط الاجتماعي، إضافة إلى الوكالات المتخصصة القديمة والجديدة التي وضعت تحت الوصاية المباشرة للوزارة وهي:
الوكالة الوطنية للتشغيل، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكالة التنمية الاجتماعية، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل المشار إليها المقدمة التي تمولها الدولة والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني.