نظرة في منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات
الاقتصادية وطريقة التعامل معها وفق مراحل
الاستراتيجية الخاصة باللجنة الاقتصادية
د. حامد جامع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياءوإمام المرسلين.
وبعد: فإن كل لقاء علمي مردوده من ثواب الله تعالى ومن النفع به بإذن اللهتعالى _ بقدر ما في هذا اللقاء من جهد وعلم وإخلاص - وأحسب لقاءكم هذا مأجوراومشكورا عند الله تعالى، وما أزكي عليه جل جلاله أحدا، وأرجو أن يكون هذا اللقاءلكم في ميزان أعمالكم مثوبة عند الله سبحانه وذخرا.
ولقاؤكم المبارك هذا كان موضوعه منهجية حصر المخالفات الشرعية فيالتشريعات الاقتصادية وطريقة التعامل معها وفق مراحل الاستراتيجية الخاصةباللجنة الاقتصادية، وقد قدمت أوراق في الموضوع، كل ورقة منها أسهمت فيإضاءة مشعل من مشاعل التنوير والهداية لمن ينشدون تنقية قوانينا الاقتصاديةمما قد يكون بها من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، لكن البحث العلمي- فيتقديري- غلب المطلوب وهو عرض خطة عمل محددة لرفع هذه المخالفات، وإن أشارإلى ضوابط وقواعد يهتدى بها في العمل.
وأغلب المخالفات الشرعية في التشريعات الاقتصادية - إن وجدت - سببها
نصوص قائمة فيها مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، والتصويب لهذه
المخالفات يكون بنص موافق لأحكام الشريعة الإسلامية.