الورقة النهائية

منهجية حصر المخالفات الشرعية

في التشريعات التجارية والمالية

المقدمة: وتختص ببيان إطار العمل والقائمين على تنفيذه:

(أ) إطار العمل: المراد بالتشريعات التجارية والمالية التي يراد وضع منهجية لحصرالمخالفات الشرعية فيها ما يعمّ: جميع القوانين والنظم واللوائح والإجراءاتوالأعراف والاتفاقيات والسياسات العامة المرعية في المجال الاقتصادي والتجاريوالمالي.

وتضم القوانين المنوّه بها تحت جناحيها ما يلي:

1 -قانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية رقم 32 لسنة 1968.2 - قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.3 - قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته.4 - مجموعة القوانين التي تنظم هيئة الاستثمار وسوق الأوراق المالية والرقابة علىلأسواق والعمل والتأمينات والتأمين.5 - ما جاء في القانون المدني متعلقًا بالمعاملات المالية من بيع وإجارة ووكالة وكفالةوإيداع وتأمين وحوالة ورهن وعمل ومقاولة مما ينظم النشاط الاقتصاديالفردى أو الخاص.

(ب) القائمون على تنفيذه: يُعهد العمل بفحص وحصر المخالفات الشرعية في هذا المجال بناء على